پیشنهاد محیط زیست برای دریافت ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی
شمال برگ: معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلان اینکه بالاتر از 10 حکم زیست محیطی در لایحه بودجه 1404 پیش بینی شده است، اختصاص 10 درصد عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست و راه اندازی نظام مهندسی محیط زیست را همچون این احکام ذکر کرد.
امید حاجتی در گفت و گو با ایسنا اضافه کرد: با وجود به این که کارم را پس از جمع بندی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سازمان شروع کردم، با صحبت ها و رایزنی های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه سپس با دولت و کمیسیون های تلفیق و کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس توانستیم یک سری احکام موثر در راستای اجرای قوی تر ماموریت های محیط زیست را برای طرح در صحن علنی آماده نماییم. بالاتر از ۱۰ حکم در لایحه بودجه پیش بینی شده است. هر کدام از آنها ظرفیت قانونی یا درآمدی برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می کنند. تلاش می نماییم تا حد امکان نمایندگان را در حوزه موضوعات مختلف توجیه نماییم.
وی درباره ی این احکام اظهار داشت: پیشنهاد دادیم ۱۰ درصد عوارض آلایندگی در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد تا بتوانیم در زمان هایی که باید برمبنای وظایف حاکمیتی به عنوان مجری عمل نماییم، از این مبالغ بهره ببریم. در این صورت بجای جنبه نظارتی صرف و تذکر دادن می توانیم با بهره گیری از این بودجه برای مدیریت بحران هایی که شاید ناشی از کوتاهی دستگاه اجرائی ذی ربط باشد، اقدام نماییم. آلودگی هوا با اولویت کلانشهرها، ریزگرد و آلودگی رودخانه ها جزو مشکلات اصلی و بحران های محیط زیستی کشور است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست را یکی دیگر از احکام پیشنهادی محیط زیست ذکر و اظهارکرد: عوارض آلایندگی که هم اکنون بوسیله توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها و وزارت کشور مدیریت می شود و بیشتر برای پرداخت دستمزد و هزینه های جاری و برخی طرح ها صرف می شوند را می توانیم هدفمند به موقعیت های موثر در صیانت از محیط زیست اختصاص دهیم.
وی افزود: تصویب این حکم کار سختی است چون پیش بینی سهم ۱۰ درصدی برای محیط زیست در قانون بالادستی دیده نشده است بدین سبب دو سوم رای موافق نمایندگان را در صحن علنی باید گرفتن نماییم البته امیدواریم چون درحال رایزنی هستیم و اهمیت موضوع را برای آنان تبیین می نماییم چونکه روند انتشار آلودگی ها همچنان در کشور ادامه دارد و برخورد فقط قهری یا نظارتی نتوانسته موثر واقع شود.
حاجتی با اشاره به تخریب ناشی از بهره برداری معادن خصوصاً در مناطق چهارگانه است، اظهار داشت: ما هم باید بتوانیم نیازهای توسعه ای مناطق و پاسخگویی به تولید، اشتغال و درآمد در مناطق را محقق و هم تخریب های محیط زیستی را جبران نماییم بدین سبب پیش بینی کرده ایم ۱۰ درصد از عوارض بهره برداری معادن را به عنوان عوارض جبران خسارت زیست محیطی به ما اختصاص داده شود تا بتوانیم در آن عرصه ها ضمن اعطای مجوزهای بهره برداری، آثار تخریب ها را به حداقل برسانیم و توسعه پایدار - که هدف همه کشورها از توسعه است ـ را در ایران محقق نماییم.
وی اشاره کرد: هم اکنون دولت عوارض مالکانه را بعد از استخراج ماده معدنی از بهره بردار دریافت می کنند اما ما خواهان اضافه شدن ۱۰ درصد به عوارض تحت عنوان عوارض تخریب زیست محیطی بهره برداری حق مالکانه شده ایم تا بتوانیم پاسخگوی تخربب های زیست محیطی در بهره برداری از معادن باشیم البته فعلا فقط محدود به مناطق چهارگانه است.
حاجتی با اشاره به نظام مهندسی محیط زیست اظهار داشت: هم تعداد کمی محیطبان و هم نیروهای کارشناسی داریم تا بتوانیم نظارت و پایش را بصورت کامل انجام دهیم. با پیش بینی صورت گرفته، در صورت موافقت مجلس اگر بتوانیم «نظام مهندسی محیط زیست» را در کشور راه اندازی نماییم، علاوه بر این که بازوهای فنی و تخصصی محیط زیست در مرحله ارزیابی طرح های جدید خواهند بود، در نظارت و پایش طرح های موجود می توانند کمک می نماید تا بتوانیم وظیفه حاکمیتی خودرا کامل تر انجام بدهیم.
وی اشاره کرد: با تصویب این حکم، اشتغال مناسب با درآمدی معقول برای فارغ التخصیلان این رشته ها ایجاد می شود تا لزوما تمایل به مشاغل دولتی نداشته باشند و مانند اعضاء سایر نظام های صنفی مانند نظام مهندسی و نظام پزشکی مشغول کار شوند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلان اینکه معافیت سازمان محیط زیست از هزینه های دادرسی یکی دیگر از موارد مورد توجه ما در بودجه سال ۱۴۰۴ است، اظهار داشت: گاهی به سبب محدودیت منابع محیط زیست، استانها نمی توانستند در موعد مقرر هزینه های دادرسی را پرداخت کنند که مسایلی را در پی دارد. امیدواریم بتوانیم این مشکل را به حداقل برسانیم.
وی با اشاره وضعیت نامناسب پسماند در استانهای شمالی کشور اظهارکرد: در این شرایط پیش بینی کردیم که ۱۰ درصد از عوارض بزرگراه ها و بزرگراه های منتهی به استانهای شمالی برای جبران خسارت زیست محیطی و مدیریت پسماند به این استانها اختصاص یابد. تصویب این حکم، کاهش تخریب محیط زیست و مدیریت مطلوب پسماند در شمال کشور را در پی دارد.
حاجتی با اشاره به سایر احکام پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: سعی کردیم سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه کمک گیرنده از اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور محسوب شود و این اجازه را داشته باشیم تا مبلغی که خیرین حقوقی و حقیقی داخل و خارج از کشور به این امر اختصاص دهند را دریافت و در راستای حل معضلات محیط زیستی کشور صرف نماییم که این مساله نیر مورد موافقت قرار گرفت.
وی با اعلان اینکه این احکام می تواند جان تازه ای به محیط زیست کشور ببخشد، اشاره کرد: هم دولت از احکام خیلی قدرتمند در عرصه محیط زیست حمایت کرد و هم مجلس. در جلساتی که خصوصاً با کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست داشتیم، همدلی و همراهی خیلی خوبی را دیدیم. امیدواریم بتوانیم این احکام به شدت تعیین کننده در سلامت و رفاه مردم را بعد از تصویب در مجلس، سال بعد اجرا نماییم.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار داشت: این احکام از کمیسیون تلفیق برای طرح در صحن رفته است و حداکثر تا یک ماه آتی احکام لایحه بودجه نهایی شود.
وی همین طور اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه برای پشتیبانی از اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سازمان محیط زیست قول هایی داده است تا بتوانیم خیلی از خلاهای منابع اعتباری را پوشش دهیم.
در حال حاضر باوجود سختی کار محیط بانان در حوزه های طبیعی، متاسفانه نمی توانیم بسیاری از حق و حقوق قانونی آنها را بطور کامل پرداخت نماییم و پرداخت های نیروهای صف در استانها و ستاد در مرکز در مقایسه با پرداخت بسیاری از سازمان های دولتی ضعیف است.
حاجتی در آخر اظهار داشت: تجهیزات عمدتاً فرسوده است که قول های خوبی داده اند و امیدواریم بستر ساز اجرای احکام و قوانین و نوسازی تجهیزات شود.
منبع: shomalbarg.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب