اجرای سیاست های کلی محیط زیست، کلید حل چالش های زیست محیطی در دولت چهاردهم
به گزارش شمال برگ، یکی از مباحثی که نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره می کنند، ضرورت اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. محیط زیست هم همچون حوزه هایی است که سیاست های کلی آن ابلاغ گردیده است؛ سیاست هایی که چراغ راه دولت آینده باید باشد.
به گزارش شمال برگ به نقل از ایسنا مقام معظم رهبری در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﺻﻞ۱۱۰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ روﺳﺎی ﻗﻮا در تاریخ ۲۶ آبان سال ۹۴ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ابلاغ کردند که متن آن ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ۱۵ ماده نوشته شده است.
این سیاست ها ضمن اشاره به ضرورت مدیریت جامع محیط زیست به ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، مدیریت تغییرات اقلیمی، ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ، ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻔﯽ آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ تاکید می کند.
در سه ماده اول سیاست های کلی محیط زیست بر مدیریت جامع محیط زیست و اصلاح شرایط زیستی اشاره شده است.
«ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ (ز ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻮا، آب، ﺧﺎک و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮان و ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﺑﻮم به ﻮﯾﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ» موضوعی است که ماده اول به آن اشاره شده است.
«اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻠّﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» و «اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ» در ماده ۲ و ۳ مورد تاکید قرار گرفته است.
آلاینده ها موضوع یاد شده در ماده های ۴ و ۵ است. ماده ۴ بر «ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎزدارﻧﺪه آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻟﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت» اشاره کرده و ماده ۵ «به ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا، آب، ﺧﺎک، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ، اﻣﻮاج و اﺷﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﻠﯿﻢ و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ» پرداخته است.
ماده ۶ به تهیه اطلس زیست بوم کشور اشاره و بر بهره برداری از منابع طبیعی متناسب با ظرفیت اکولوژیک تاکید می کند. بر طبق این ماده ضروری است « ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻠﺲ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﯿﺎء، ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎ، درﯾﺎﭼﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺰن ﺳﺪﻫﺎ، ﺗﺎﻻب، آﺑﺨﻮان زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺟﻨﮕﻞ، ﺧﺎک، ﻣﺮﺗﻊ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ (ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﻮان ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﻬﺎ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری، ﻣﺪﯾﺮیت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ارزﺷﻤﻨﺪ (از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠّﯽ) و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﯿﮏ و ارﺗﻘﺎی آنها ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ» در دستور کار قرار گیرد.
در شرایطی که ایران با عنایت به موقعیت جغرافیایی خود یکی از کشورهای بشدت در معرض تهدید تغییرات اقلیمی است. گرمایش زمین، الگوهای بارش را تغییر داده و سبب افزایش شدت و طولانی تر شدن خشکسالی ها و فراوانی بیشتر رویدادهای آب و هوایی شدید مانند سیل شده است، سیاست های کلی محیط زیست بر لزوم مدیریت تغییرات اقلیمی تاکید می کند. بر مبنای ماده ۷ این سیاست ها ضروری است «ﻣدیریت تغییرات اقلیم و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑه ﻮﯾﮋه رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ، ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮاﯾﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺪﯾﺮیت آن» مد نظر قرار گیرد.
« گسترش اقتصاد سبز» موضوعی است که در چارچوب ماده ۸ به آن پرداخته شده است و بر«صنعت کم کربن، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﻟﻢ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ و مدیریت پسماندها و ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓیت ها و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ»، « اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف آب، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻏﺬا، ﻣﻮاد و اﻧﺮژی ﺑه ﻮﯾﮋه ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» و« ﺗﻮﺳﻌﻪ حمل و نقل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺒﺰ و ﻏﯿﺮﻓﺴﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ» تاکید می کند.
در حالی استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی تبعاتی مانند فرونشست زمین را به همراه داشته که ۹ سال پیش سیاست های کلی محیط زیست در چارچوب ماده ۹ به لزوم «ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻔﯽ آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری، آﺑﺨﻮان داری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮ وﮐﻨﺘﺮل ورود آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ« تاکید کرده است.
مواد ۱۰ و ۱۱ از جنبه های دیگری به حفظ محیط زیست پرداخته است: در ماده ۱۰ به «اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ارزش ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﺗﺨﺮﯾﺐ، آﻟﻮدﮔﯽ و اﺣﯿﺎء) در ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و در ماده ۱۱ به «ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺒﺰ« اشاره شده است.
ماده های ۱۲ تا ۱۴ به موضوعات فرهنگی و علمی مرتبط با محیط زیست توجه کرده است. ماده ۱۲ به «ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزش ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ» و ماده ۱۳ به «ارﺗﻘﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل زﯾﺴﺖﺑﻮم ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» پرداخته است.
ماده ۱۴ هم به گسترش آگاهی های عمومی برای حفظ محیط زیست تاکید می کند و «ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ، داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽِ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح و اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ» را مد نظر قرار داده است.
سیاست های کلی محیط زیست بعد از اشاره به موضوع هایی مانند مدیریت یکپارچه محیط زیستی، رفع آلودگی ها، گسترش اقتصاد سبز و آموزش و فرهنگسازی، در ماده پایانی بر جنبه بین المللی محیط زیست تمرکز کرده است. بر این اساس ماده ۱۵ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ «ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی آﺑﯽ»، «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار دوﺟﺎﻧﺒﻪ، ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» و «ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻢ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ» را سفارش کرده است.
به گزارش شمال برگ به نقل از ایسنا با مرور سیاست های کلی محیط زیست می بینیم با وجود انجام اقداماتی برای اجرای آنها هنوز راه زیادی برای تحقق این ۱۵ ماده باقی مانده است. محمد مجابی - رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام - هم می گوید: با عنایت به آنکه درصد زیادی از این سیاست ها تحقق پیدا نکرده است، اگر در جهت اجرای این سیاست ها عمل نماییم، می توانیم مشکلات محیط زیستی کشور را حل نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب